إذ لا وجود له سوى وجود الأجزاء ولا سيما في الممتدات القارة والغير القارة المتوافقة الأجزاء والموافقة للكل في الحد والاسم . فحكمه حكمها « 65 » . وكذا في الكلي الطبيعي « 66 » منها إذ لا وجود له سوى وجود الأشخاص « 67 » . ولذا قلنا جزئية وكلية . ويمكن أن يقرأ كل واحد منهما مضافا إلى الضمير على أن يكون بدل تفصيل مما سوى جزء وكل « 68 » . ولما كان لقائل أن يقول يلزم بناء على التبدل الذاتي أن يكون كل طبيعة وكل صورة نوعية ذواتا متخالفة . قلنا وكان حفظ كل نوع سيال بالذات والصفات بالمثل « 69 » النورية « 70 » كما أن حفظ كل بدن شخصي إنساني ووحدته وثباته